به نقل از «ایسنا»

دلیل پرداخت نشدن خسارت آتش‌نشانان پلاسکو/ نیازمند مقرراتی هستیم که دستمان بازتر شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۴۷۷۳

در سال گذشته موضوعاتی در سیاست خارجی و داخلی ایران رخ داد که صنعت بیمه کشور را بیش از پیش با چالش رو به رو کرد، همچنین برای بیمه گذاران عملکرد شرکت‌های بیمه در فجایع ملی بیش از گذشته مورد سوال قرار گرفت، ایسنا درباره جزئیات این وقایع با رئیس کل بیمه مرکزی گفت و گویی داشته تا شاید بتواند این موضوعات را در اذهان عمومی روشن تر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، با به نتیجه رسیدن ماراتن هسته‌ای ایران و انعقاد "برنامه جامع اقدام مشترک" بین ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران لغو شد و روسای سازمان‌ها و نهادهای مختلف ایرانی توانستند برای مذاکرات اقتصادی به کشورهای اروپایی بروند و درباره روابط آینده اقتصادی ایران با آنها تعاملاتی داشته باشند.

در آن مذاکرات، بسیاری از شرکت‌های ایرانی از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها متوجه شدند که استانداردهای ملی تنظیم صورت‌های مالی‌ ایران برای ارتباط با شرکت های خارجی از جمله بانک‌ها و بیمه‌های اروپایی کافی نیست و آن شرکت های خارجی برای ارتباط دوطرفه می‌خواهند تا صورت های مالی شرکت های ایرانیبا استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS ) تنظیم شده باشد.

این موضوع سبب شد که بانک مرکزیِ ایران، لزوم تنظیم صورت‌های مالی با توجه به استانداردهای گزارشگری بین‌المللی را در دستورکار قرار دهد و این کار باعث شدبحران بانک‌ها بعد از سالها در اقتصاد ایران نمود پیدا کند. از طرفی به دلیل اینکه سهامداران عمده شرکت‌های بیمه ایرانی بانک‌ها بودند، بیمه ها نیز از این بحران در امان نماندند. هر چند که خود این شرکت ها با چالش همگام سازی صورت های مالی شان با استاندارد جهانی رو به رو هستند.

موضوع عدم رتبه بندی بین المللی شرکت های ایرانی نیز از دیگر مسئله چالش برانگیز برای ارتباط با شرکت‌های اروپایی بود که همچنان ادامه داد. بگذریم که تحریم های ایالات متحده آمریکا همچنان راه را برای ارتباطات ایران با بسیاری از شرکت‌های جهان که سهامداران عمده شان آمریکایی هستند، سد کرده است.

در سال گذشته عبد الناصر همتی که بعد از سال‌ها با حکم علی طیب نیا - وزیر اقتصاد- بار دیگر به ریاست بیمه مرکزی رسیده بود توانست با تعدادی از روسای بیمه‌های اروپایی از جمه لویدز، مونیخ ری و اسکور دیدار کند. شاید برای بسیاری جالب باشد که همتی در این مذاکرات به جز صحبت های روتین درباره قراردادهای دوجانبه با آن ها چه بحث‌هایی کرده و از آن ها چه موضوعاتی را شنیده است. آن هم سالهابعد از تحریم هایی که سبب شد دیدِ بسیاری از شرکت‌های اروپایی که بعد از انقلاب نیز با ایران همکاری‌هایی داشتند نسبت به تعاملبا ایران تیره و تار شود.

از سیاست خارجی که بگذریم در سال گذشته در داخل ایران حوادثی دلخراشی همچون آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو و برخورد دو قطار در محور سمنان- دامغان باعث شد نقش شرکت های بیمه بیش از پیش در چشم عامه مردم پررنگ شوند و عملکرد آن ها بیش از گذشتهزیر ذره‌بین رسانه ها قرار گیرد.

بسیاری از بیمه گذاران معتقد بودند که خیلی از شرکت‌های بیمه آن طور که شایسته است در پرداخت خسارات، به موقع عمل نمی‌کنند و در این مورد از عدم آگاهی مردم درباره قوانین و مقررات بیمه ای سوء استفاده می شود به طوری که ماه ها پس از حوادث ملی بیمه گذاران بسیاری وجود دارند که موفق نشده‌اندخسارات خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند. در طرف مقابل تعدادی از همان شرکت های بیمه معتقدند عده ای از بیمه گذاران در پرداخت به موقع حق بیمه خود کوتاهی می کنند حتی در این مورد رئیس بیمه مرکزی تلویحا به سازمان های استراتژیکی اشاره می کند که علی رغم اینکه کارکنان خود را بیمه مسئولیت می کنند در پرداخت حق بیمه آن‌ها به موقع عمل نمی‌کنند.

ایسنا با عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی-گفت‌وگویی تفضیلی داشته که در بخش اول گفت‌وگوی خود به این مسائل پرداخته است. همتی که سال‌ها در سمت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵ در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشته است او علاوه بر این، سمت هایی همچون معاونت سیاسی صدا و سیما، مدیرعاملی بانک ملی و مدیر عاملی بانک سینا را در کارنامه خود دارد. همتی در دوره مسئولیتحسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. ویاز سال ۱۳۸۰ تا کنونریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیایی مستقر در بانکوک را برعهده دارد. آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل از قسمت اول گفت و گوی تفضیلی ایسنا با شخص شماره یک صنعت بیمه ایران است. تاریخ دقیق این گفت‌وگو مربوط است به دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ و قسمت دوم آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد:

سالی که گذشت چند حادثه دلخراش برای ایران رخ داد که اگر بخواهم به دو حادثه از آن ها اشاره کنم یکی مربوط به برخورد دو قطار در محور سمنان- دامغان و دیگری آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو بود، در آن زمان هم با شخصِ شما به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی، هم با شرکت بیمه پارسیان و بیمه ایران به عنوان بیمه گران مسافران و قطار و هم با تعداد زیادی از بیمه گران واحدهای ساختمان پلاسکو صحبت کردم. همه اعلام کردند که آماده برای پرداخت خسارت‌ها هستند، ولی به عنوان نمونه هنوز بیمه مربوط به افراد فوت و مجروح شده در حادثه قطار پرداخت نشده است.

من از پرداخت نشدن آن خسارات خبر ندارم.

در نشست خبری چند هفته پیش هم گفتید خبری ندارم آیا در این مدت پیگیری‌هایی کردید؟

بله، پیگیری کردم تکمیل پرونده برخی زمان بر هست در حال انجام است.

من از یکی از مدیران بیمه پارسیان در مورد بیمه مجروحان و فوت شدگان حادثه قطار سمنان سوال کردم ایشان گفتند که نامه‌ای به بیمه مرکزی نوشته شده و در آن نامه گفته شده که دیه ۱۷ نفر از فوت شدگان پرداخت شده در پرونده مابقی مشکلاتی وجود دارد. شما نامه‌ای در این مورد دریافت کرده‌اید؟

نه، من نامه‌ای دریافت نکرده‌ام احتمال دارد به واحدهای نظارتی ما نامه‌ای داده باشند و آن‌ها پیگیر موضوع باشند مدیران اختیارات خاص خود را دارند و مسائل را پیگیری می‌کنند. گاهی اتفاقی می‌افتد در جو هیجانی حادثه، همه می‌گویند موضوع حادثه بیمه است و شرکت بیمه خسارت را پرداخت می‌کند، ولی واقعیت این است که بعضی از بیمه‌نامه‌ها شرایط و ضوابطی دارند که باید آن شرایط را بررسی کرد تا واقعاً وجود داشته باشند. در هر شرایطی نمی‌توان خسارت را پرداخت کرد فرض می‌کنیم شخصی می‌گوید من سازمانی را بیمه مسئولیت کرده‌ام و سقف بیمه نامه مسئولیت فلان مقدار است، افراد برای اینکه حق بیمه کمتری دهند سقف آن را محدود می‌کنند و زمانی که حادثه رخ می‌دهد احتمال دارد که خسارت از آن سقف بیشتر باشد.

از طرفی وقتی شرکتی موضوعی را بیمه مسئولیت می کند باید مسئولیت آن شرکت ثابت شود و برای اینکه مسئولیت اش ثابت شود باید به دادگاه برود، من که نمی‌توانم مسئولیت آن شرکت را ثابت کنم درصورتی که مسئولیت شخصی که بیمه مسئولیت کرده در دادگاه ثابت شود شرکت بیمه می تواند خسارت پرداخت کند. ولی اگر ثابت نشود شرکت بیمه نمی‌تواند خسارتی پرداخت کند درباره پلاسکو هم چنین مسائلی داشتیم. در حادثه پلاسکو یک سری از واحدهای تجاری در ۵ طبقه پشتی بودند که خیلی آسیب ندیده‌اند ولی چون ماموران در حال آواربرداری ساختمان جلویی بودند نمی‌توانستند ساختمان پشت را بررسی کنند، البته جلویی ها توتال لاست شده بودند و برای همین در آن مورد گفتیم تمام خسارت را پرداخت کنند ولی بعضی‌ها از واحدهای پشتی توتال لاست نشده بودند آن‌ها مثلاً مبلغی مثل ۲۰۰ میلیون تومان از اجناس را بیمه کرده بودند. باید بررسی می‌شد که از آن ۲۰۰ میلیون چه مقدار از بین رفته است یا اینکه آیا همان قدر کهاعلام کرده بودند در داخل واحد جنس داشتند یا خیر در نتیجه این طور نیست که چون ۲۰۰ میلیون تومان بیمه کرده‌اند باید ۲۰۰ میلیون تومان پول بگیرند. باید موضوعاتی ثابت شود از طرفی این اثبات شدن ها زمان می‌برد.

خسارت ها باید بر اساس شرایط بیمه نامه پرداخت شود اگر بر اساس شرایط بیمه نامه نباشد فردا روزی خود شرکت بیمه باید جوابگو باشد که چرا خسارت را پرداخت کرده است. مثلا مجموع تعهد بیمه هر کدام ازآتش‌نشانان عزیزی که در ساختمان پلاسکو شهید شدند، نزدیک ۴۱۲ میلیون تومان است. خیلی ها به من گفتند چرا دیه آن‌ها را زودتر نمی‌دهید؟ من با بیمه کارآفرین که مسئول این موضوع است صحبت کرده‌ام ولی انحصار وراثت آن ها آماده نشده و نمی دانیم به چه کسی باید این مبلغ را پرداخت کنیم از طرفی بخشی از بیمه آتش نشانان، بیمه مسئولیت بود، اگر وارد این بحث ها شویم بحث های پیچیده حقوقی پیش می آید یا مثلاً موضوع دیگر این است که حق‌بیمه که آن ها داده بودند قسط شان به موقع پرداخت شده بود یا نه؟ و ما در بسیاری از مواقع وارد این بحث‌ها نشدیم. زمانی که بحث ملی است صنعت بیمه برای اینکه حسن نیت خود را به بیمه گذارانی که سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند ثابت کند ارفاق می‌کند، اما مواردی وجود دارد که اگر شرکت بیمه خیلی اغماض کند خودش زیر سوال می رود. بنابراین وقتی که می‌بینید بعضی از پروندها طول می کشد مربوط به نوع بیمه نامه، سقف بیمه نامه، نوع پوشش، سقف پوشش و موضوعاتی از این دست است. زمانی که حادثه رخ داده است همه هیجان زده هستند و از روی هیجان صحبت‌هایی می‌کنند و هیچ شرکت بیمه ای نمی گوید خسارت را نمی‌دهد. در آن جو همه می‌گویند ما کمک و همراهی می‌کنیم این از آن بابت است که التهاب جامعه کاهش یابد، اما در عمل وقتی جلو می‌رویم می بینیم یک گیرهای وجود دارد که باید با توجه به قوانین و مقررات حل شود در مورد قطار هم که شما می‌گویید من پیگیری که کردم گفتند پرونده ها در جریان تکمیل است و خسارتها طبق ضوابط پرداخت می شود. حتما مراقبت می کنیم که حقوق کسی از بین نرود.

در مورد حادثه قطار شاید برای شما که رئیس کل بیمه مرکزی هستید این موضوع از نظر مقدار خسارت کوچک باشد ولی این موضوع در مقطعی برای همه جامعه تبدیل به موضوعی ملی شده بود هر چند که شاید در سال گذشته پرونده‌های وجود داشته باشد که هزار برابر موضوع قطار خسارت دیده باشند اما من آن را ندانم یا از شما در مورد آن سوال نکنم ولی این موضوع تبدیل به فاجعه ملی شد من خاطرم هست وقتی در این زمینه از مسئولان بیمه پارسیان سوال کردم بیمه پارسیان گفت که بحث مربوط به انحصار وراثت آن‌ها مشکل دارد موضوعی که خود شما هم در مورد آتش نشانانی که در حادثه ی پلاسکو جان باختند گفتید. ولی برای مخاطبان عام یک سوال پیش می آید و آن اینکه آیا می شود که ۱۶ آتش نشان در حادثه ای فوت کرده باشند و هر ۱۶ نفر آن ها مشکل انحصار وراثت داشته باشند یا مگر می شود که نزدیک به ۴۰ نفر جان باخته در حادثه قطار همه مشکل انحصار وراثت داشته باشند و بر فرض که این موضوعات درست است آیا نمیشود که شرکت بیمه برای حل کردن این موضوع مثلاً حساب مشترک برای وراث باز کنند و مبلغ خسارت و دیگر را به حساب آن حساب بریزد و دیگر پای خود را کنار بکشد تا دیگران نگویند شرکت بیمه نمی خواهد مبلغ را بپردازد. من خاطرم هست به من گفتند که احتمال دارد مثلاً خانمی مهریه اش را به اجرا گذاشته باشد در نتیجه ما نمی توانیم مبلغ خسارت به وراث بپردازیم، اما مگر بحث آگهی کردن آن موضوع در روزنامه چقدر طول می‌کشد که امروز ۶ ماه گذشته و این موضوعات هنوز حل نشدهاست؟

این موارد انجام شده است، ولی خود پروسه قانونی اش زمان می‌برد. دادگاه باید در این موارد رای دهد بر فرض محال اگر بعدها شخصی پیدا شود که بگوید من هم جزء وراث بوده ام و باید از آن مبلغ به من هم می رسید چه باید کنیم؟ باید در این زمینه ها حکم بگیریم. حتی دوستان ما در بیمه کار آفرین در این مورد با قوه قضاییه چندین بار مذاکره کرده‌اند. دوستانی در معاونت دادگستری تهران کمک کرده اند که موضوع را جلوتر بیاندازند. یعنی در این مورد شرکت بیمه هیچ تقصیری ندارد باید به شرکت بیمه بگویند که آن مبلغ را با چه درصدی به چه کسی بدهند.

آیا نمی‌توان به طور مشترک حسابی برای وراث باز کرد؟

نه نمی‌شود، به نام چه کسی حساب باز کنیم؟ نمی شود یک حساب جعلی باز کرد. نام وراث را نداریم باید کد ملی داشته باشیم تا برای آن‌ها حساب باز کنیم یا باید پول را به حساب سازمان آتش‌نشانی بریزیم که این چه کاری است؟ چرا که اگر بعد ها آتش نشانی این مبلغ را به وراث نپرداختند آن وقت شرکت بیمه مسئول است. شرکت بیمه باید پول را به وراث بپردازد و می گوید که وقتی وراث مشخص شد آن مبلغ را می پردازد. البته جهت اطلاع شما باید بگویم که به تازگی چند نفر از وراث آتش نشان ها مشخص شده و شرکت بیمه کارآفرین در این مورد شروع به پرداخت کرده است.

من احساس می کنم که بعضی از این موارد انقدر به طول می‌انجامد که اصلاً در اذهان عمومی فراموش می‌شود مثلاً موضوعاتی که در سال گذشته رخ داد و در چشم اذهان عمومی پررنگ بود می توان به مبحث تصادف قطار در محور سمنان دامغان، بحث بیمه های واحدهای پلاسکو، بحث آتش نشانانی که در حادثه جان دادند و پتروشیمی بوعلی اشاره کرد اما تاکنون هیچ کدام از این پرونده‌ها ی بیمه ای بسته نشده‌اند الان وقتی افکار عمومی این موضوعات را می بینند و یا اگر رسانه ها درباره شان بنویسند آن ها می خوانند با خودشان می گویند که این موضوعاتی که انقدر پررنگ بودند هنوز وضعیتشان مشخص نشده ما اگر خود را بیمه عمر کنیم چه تضمینی است که بعد از مرگ‌مان، شرکت بیمه نگوید که وراث این افراد مشخص نیست و مبلغ را به چنین بهانه هایی نپردازد در این زمینه خاص چطور باید فرهنگ سازی صورت گیرد که مردم در مورد بیمه عمر چنین افکاری به ذهنشان متبادر نشود؟

اینطور نیست. اگر من توضیح دهم شاید شما متوجه شوید ما در سال گذشته یعنی سال ۱۳۹۵ خسارت پرداختی مان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است البته این مبلغ همانطور که گفتم خسارت پرداختی است و نه خسارت محقق شده بالاخره این ۱۸ هزار میلیارد تومان را شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت کرده‌اند به کسانی که آسیب دیدند یا خدای نکرده فوت کردند. مبلغ خسارت تحقق پیدا کرده بیشتر از این، یعنی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که هنوز بعضی از آنها معوقه است و باید پرداخت شود مثلا همین مواردی که شما در موردش امروز صحبت کردید جزو آن معوقات می‌شود و هنوز کامل پرداخت نشده است این موارد که ما تا الان در مورداش صحبت کردیم یکی ۱۸ میلیارد تومان، یکی ۵۰ میلیارد تومان و یکی ۱۵ میلیارد تومان است که جمع آنها به ۱۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، اما من راجع به ۱۸ هزار میلیارد تومانی که پرداخت شده صحبت می کنم بنابر این پروسه خسارت ها از لحاظ حقوقی کلا زمان‌بر است شما نگاه کنید ببینید که ما این همه مراعات می کنیم باز هم تخلفاتی کشف می شود مثلاً تخلفاتی که چند سال پیش در بیمه ایران کشف شد و معضل بزرگی بود خیلی از مسئولان درگیر بودند. این تخلفات با خسارت های جعلی و سرعت در پرداخت انجام می پذیرفت. باید کنترل های لازم انجام و شرایط خاصی حاکم شود شما باید به این سمت داستان هم نگاه کنید بالاخره صنعت بیمه ما صنعتی است که ضریب خسارت اش بسیار بالاست و این طور هم نیست که دستش برای پرداخت خسارت ها به طور کامل باز باشد. اما از طرفی زمان گرفتن حق بیمه ها گرفتاری بسیاری داریم. همین الان بیش از۳ هزار میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های بیمه از بیمه گذاران است شما باید این سمت داستان را هم ببینید ما همه می گوییم که باید خسارت را سریع و به موقع پرداخت کرد، اما شما باید این وضع موجود را هم ببینید. خیلی از سازمان ها هستند که حق بیمه نمی دهند.

طبیعتا با آن ها که حق بیمه نمی دهند قانونا برخورد می‌شود؟

نه در بیمه این طور نیست. قرارداد بیمه حاکم است. بیمه گذار قسطی یا چکی حق بیمه را پرداخت می کند و وقتی چک‌ برگشت می‌خورد دلیل نمی شود که قرار داد بیمه را لغو کنیم چرا که مثلا امکان دارد بیمه مسئولیت برای یک شخص دیگری باشد. مثلا فرض محال اگر آتش نشانی حق بیمه ها را نداده بود یا دیر داده باشد نمی‌شود بگوییم قرار داد را لغو می کنیم و دیه ها را نمی پردازیم. در نتیجه شرکت بیمه باید بپردازد و بعد پیگیر حق بیمه شود. می‌خواهم بگویم شرایط کشور ما، شرایط صنعت بیمه ما و شرایط اقتصادی ما طوری است که از این طرف هم تاخیر داریم شرکت های بیمه الان گلایه می‌کنند و می‌گویند حق بیمه را قسطی می دهند و تاخیر در پرداخت حق بیمه وجود دارد مثلاً خودروسازها بیمه ای را که به مردم می فروشند نقد می فروشند اما به ما قسطی پرداخت می کنند و چون ما خریدارعمده هستند از این موقعیت که به مردم خودرو می فروشند استفاده می کنند از مردم پول نقد می گیرند اما به شرکت های بیمه قسطی پول بیمه نامه ها را می دهند. در نتیجه یک شرکتی که می‌تواند این مبالغ را برای خود سرمایه‌گذاری کنند و سودش را بگیرد و با آن که خسارت ها را زودتر و بهتر پرداخت کنند تازه باید معطل باشد تا ۶ ماه بعد پولش را از خودروساز بگیرد. می خواهم بگویم در این شرایط و با این گرفتاری هایی که در صنعت بیمه وجود دارد طبیعی است که در پرداخت خسارت ها مقداری تاخیر ایجاد شود علاوه بر این مقررات قانونی ای وجود دارد که باید ثابت شود. باید وراث مشخص شوند. باید مقصر حادثه مشخص شود. در حوادث مربوط به بیمه شخص ثالث این موضوعات را ما بیشتر داریم. درست است که خیلی ها می دانند که می توانند از بیمه استفاده کنند اما حاضر نیستند که قبول کنند که مقصر بوده اند. فرض کنید راننده ای تصادف کرده و ۴ نفر فوت کردند ما می گوییم اگر اعلام کنند که ایشان مقصر بوده اند و حتی خودشان اعلام کنند که مقصر بودند خسارت به زیان دیده پرداخت می‌شود ولی خودش راضی نیست بگوید من مقصرم. چرا که وجدان اش ناراحت می شود و بالاخره وقتی چنین چیزی را قبول کندیعنی ۴ نفر را کشته است. وقتی هم مقصری وجود نداشته باشد پرداخت خسارت بیمه مقداری مشکل پیدا می‌کند البته با توجه به قانون بیمه شخص ثالثِ جدید ما این مشکل را تا حدودی حل کردیم. می‌خواهم بگویم همه این‌ها در حال تحول و اصلاح است. البته من فرمایش شما را هم قبول دارم و اینطور نیست که بهشت برین باشد همه چیز مثل خودکار کار کند بالاخره ما داریم تلاش می کنیم. نیروی انسانی ما نیرویی از همین جامعه است بهره وری نیروی انسانی جامعه ما چندان بالا نیست. هر ساله ما بخشی از رشد اقتصادی کشور را به بالا رفتن بهره‌وری اختصاص می دهیم اما تنها بخشی که اتفاق نمی افتد همان رشد بهره وری است. بنابراین من نمی توانم بگویم بهره وری صنعت بیمه عالی است و بقیه جاها اینطور نیست. صنعت بیمه هم بخشی از جامعه ماست و باید به تدریج آن را اصلاح کنیم اما روند، روند خوبی است ما سال گذشته رکورد شکستیم و۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت داشتیم. با همین نیروها و همین شرکتها این کار را انجام می‌دهیم و این نشان می‌دهد که بهره وری ما در حال رشد است. امیدوارم آن‌هایی که در مجلس یا جاهای دیگر تصمیم گیری می کنند به این روند کمک کنند. ما به مقررات نیاز داریم که مقداری دست‌مان بازتر باشد که اگر محقق شود باعث می شود که رضایت بیشتر مردم را جلب کنیم.

برخی از شرکت‌های بیمه هستند که در زمان پرداخت خسارت، رسید پرداخت نمی‌کنند و تنها به صورت شخصی بابت خسارت پول واریز می‌کنند و مطابق رویه بانکی برای شخصی پیامکی می‌آید که پولی به حسابش واریز شده ظاهرا برخی از این شرکت‌ها به این علت، رسید نمی‌دهند که اگر بعدها مشکل حقوقی پیدا کرد و شخص بیمه گذار شکایتی انجام داد در مراحل دادرسی به مشکلاتی بخورد. زمان‌هایی است که اختلافی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار مثلاً بر سر ۲۰۰ هزار تومان است که مبلغ زیادی نیست اما تعداد این مبالغ زیاد است. با توجه به اینکه اگر شخص بخواهد در سامانه سنهاب شکایت ثبت کند باید اول داور بگیرد و داور رای دهد و بعد رای داوری در سیستم ثبت شود و ادامه داستان. بیشتر افراد ترجیح می‌دهند از کار خود نزنند و از آن مبلغ بگذرند شرکت‌های بیمه این را می‌دانند.

پرداختی که در کشور انجام می شود و هر پولی که به حساب شخصی ریخته می شود خود به نوعی یک رسید به حساب می آید و اینطور نیست که بگوییم چون فقط یک اس ام اس از بانک آمده آن رسید تلقی نمی شود وقتی اس ام اسی از بانک به شخصی می آید یعنی یک تراکنش مالی برای این شخص رخ داده است و آن تراکنش مالی در بخش حسابداری شعبه بانک ثبت می شود و شما می توانید به آن استناد کنید و آن برای خود یک رسیده است.

جدا از این موضوعات آیا قانونا شرکت های بیمه باید رسید پرداخت کنند؟

نه، هیچ فرقی نمی کند البته اگر خواستند رسید هم بدهند ولی رسید معنی ندارد چر

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۴۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/